تقرير جديد يكشف: شبكات الدولة العميقة تختطف و تقوض الإقتصاد السوداني – الفساد الفاحش المحمي بواسطة الدولة

تقرير جديد يكشف: شبكات الدولة العميقة تختطف و تقوض الإقتصاد السوداني - الفساد الفاحش المحمي بواسطة الدولة

الفساد الفاحش المحمي بواسطة الدولة , سوء الإدارة المالية , الموازنة السرية , و محاربة الدولة لمواطنيها, تدفع بتفاقم الأزمة الإقتصادية المزمنة و المعاناة الإنسانية.

29 أغسطس 2016 – الدولة العميقة التي تتألف من المقربين من النظام والمؤسسات التجارية التي تديرها وكالات قطاع الأمن قد استولت بصورة خفية على الإقتصاد الوطني في السودان, كما يكشف ذلك تقريرحديث منشور اليوم بواسطة مشروع كفاية.

تقرير “كعب أكيل – تدهور إقتصاد نظام الخرطوم: تقاطع الحرب , المصلحة و الجشع” للكاتب سليمان بلدو يبين أن الإقتصاد المتدهور و المعاناة الإنسانية الواسعة في السودان هي نتيجة للفساد الفاحش المكرس من قبل الدولة , السياسات الإقتصادية غير المدروسة و الحروب الوحشية المكلفة للدولة ضد مواطنيها.

قال سليمان بلدو مستشار مشروع كفاية و كاتب التقرير , “الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في السودان , إلى حد كبير , ذاتية المنشأ. العقوبات الإقتصادية و عزلة السودان الدولية تفاقم المشكلة فقط و لكن لم تخلقها. إتخاذ خطوات جريئة عاجلة أشد ما تكون الحاجة اليها  لوضع حد للحرب الأهلية , إجتثاث الفساد و الحد من الإنفاق الحكومي من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً في تحفيف معاناة الشعب السوداني و إنهاء عزلة البلاد.”

نتائج التقرير تقوض بصورة مباشرة جهود حملة العلاقات العامة و الضغط الممارس من قبل حكومة عمر البشير التي تدعي بأن العقوبات الأمريكية هي السبب الوحيد لأزمات الإقتصاد القومي المزمنة. يعرض التقرير بصورة أبعد إن مستوى الفساد في اعلي قمم المسؤلية وسوء الإدارة قد حولا المال العام بعيداً عن الخدمات و القطاعات المنتجة  ذات الفائدة للشعب.

أضاف بلدو: “يستطيع السودان التغلب على صعوباته الإقتصادية فقط عندما تجعل حكومته تنمية و رفاهية شعبه هي أولويتها القصوى. ليحدث ذلك , على نظام الحكم ان الإنخراط بصورة جادة و إستباقية في الجهود الدبلوماسية  لإيجاد السلام الدائم العادل للبلاد بإشراك المعارضين , جماعات المجتمع المدني , المجموعات المتأثرة بنزاعات السودان العديدة ،  و أصحاب المصلحة الآخرين و كل الجهات الفاعلة ذات النفوذ.”

الفرض الحازم للعقوبات على إيران ، وروسيا ودوّل اخري دفع المؤسسات الدولية المالية  الي تجنب المخاطر و التوقف عن التعامل مع العملاء ذوي الخطورة بما في ذلك السودان. تجنب المخاطر هذا أدي الي  عزلة مالية خلقت بدورها  أزمة سيولة نقدية في خزينة الدولة السودانية. قد إعتمد مسئولو النظام و أنصاره على السيولة النقدية للدولة للحفاظ على أسلوب حياتهم البزخة عالية التكلفة و تمويل شبكات المحسوبية.

ري التقرير أن الضغط المالي على القادة السودانيين يمكن تشديده أو تخفيفه بواسطة صانعو القرار الأمريكي كجزء من إستراتيجية اسلوب الاكراه و الترغيب لدعم صفقة السلام الشامل في السودان التي تقود إلى التحول الديمقراطي.

كما أضاف بلدو: ” رغم إن الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة يقودان جهودا دبلوماسية لحل الأزمات في السودان, لكن تملك الولايات المتحدة نفوذا كبيرا لدفع هذا الضغط الإقليمي و الدولي, مستخدمةً ما لديها من نفوذ بسبب تطبيق  عقوباتها الإقتصادية على السودان.”

توصيات التقرير السبعة الرئيسية:

بالنسبة لحكومة السودان , يوصى مشروع كفاية بالآتي:

أنهاء النزاع: دعم حل حقيقي شامل و جامع لإنهاء حروب السودان الأهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي. -1

2-  زيادة المحاسبة: محاربة الفساد الرسمي  و إتخاذ تدابير الشفافية, و إعطاء المراجع العام المستقل سلطات  النيابة العامة, وتمكين مؤسسات المحاسبة الأخرى مثل غرفة السودان للمظالم العامة (غرفة أمين المظالم) حسب المعايير الدولية الراسخة. إصلاح الهيكلة و التفويض الممنوح لسلطات الآلية الوطنية لمحاربة الفساد المكونة مؤخراُ تماشياً مع المعايير وأفضل الممارسات المعمول بها دولياً.

  حماية إستقلال القضاء و الإعلام.-3

4-  دعم متابعة و إعادة الأموال العامة المسروقة.

بالنسبة للمعارضة السودانية , منظمات المجتمع المدني, الأكاديميين, و خبراء الإصلاح المؤسسي , يوصي مشروع كفاية بما يلي:

5-  التخطيط لتحقيق التكامل و الإصلاح: السعي الحثيث من أجل التنسيق و التكامل بين المبادرات الجارية لغرض تطوير السياسات البديلة لأصلاح القطاع الإقتصادي و القطاعات الحيوية الأخرى , بهدف إستقرار الدولة في حالة الأنتقال إلى الديمقراطية.

6-  بحث و توثيق جميع الأموال و الإصول العامة المنهوبة. إعداد خطط لإسترداد تلك الأصول و محاسبة المسئولين عن تسريبها.

بالنسبة للإتحاد الأفريقي و لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأقريقيا , يوصى مشروع كفاية بما يلي:

7-  دعم التحقيقات في التمويل غير المشروع: تقديم المساعدة الفنية لجهود منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تحديد و تقصي و توثيق التدفقات المالية من السودان , و بشكل خاص تسريب عائدات النفط. ثم تطويرآليات المحاسبة وذلك بدعم الجهود المبذولة لأسترداد تلك الأموالد

الرابط للتقرير الكامل: http://eno.ug/2bi0WcB

لإستفسارات وسائل الإعلام أو طلب المقابلات, الرجاء الإتصال على:

Greg Hittelman , مدير الإتصالات , تلفون: +1 310 717 0606  , إيميل: gh@enoughproject.org