جامعة الدول العربية – قرارات

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري د.ع (132) القاهرة 7-9/9/2009

تنويه هام (هذه القرارات هي الجزء المتعلق بالسودان فقط)

التقارير المرفوعة إلى القمة:

التضامن مع جمهورية السودان:

– أ –
دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
–    بعد اطلاعه:
  §  على مذكرة الأمانة العامة،
    وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط§ الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
    وعلى توصية لجنة الشؤون§ السياسية،
–    وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان حول جهود دفع عملية السلام في السودان،
–    وإذ يؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول تأكيد هذا الالتزام عملياً، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه،
–    وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، وخاصةً قرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة الدوحة 2009 حول “دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان”، و”رفض قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير”،

 

–    وإذ يأخذ علماً بالبيان الختامي للدورة العادية الثالثة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة قي سرت في الفترة من 1-3/7/2009 بشأن عدم التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير وفقاً لأحكام المادة 98 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحصانات،

–    وإذ يأخذ علماً بالتقارير الصادرة من منظمات دولية وإقليمية تشير إلى تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، وخاصة ما صدر عن “الدورة الخاصة لقمة الاتحاد الأفريقي حول بحث وحل النزاعات في أفريقيا” في طرابلس يومي 30 و31 أغسطس/ آب 2009.

يُقــــر ر

1-    تأكيد التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية.

2-    الإعراب عن الترحيب بالتحسن المطرد الذي تشهده الأوضاع الأمنية والإنسانية في مجمل أنحاء دارفور، وتقدير الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية، بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية.

3-    دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة دولة رئيس وزراء قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ودعوة اللجنة في اجتماعها المزمع عقده في نيويورك يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى تحديد تاريخ بدء الجولة النهائية لمحادثات السلام بين حكومة السودان وحركات التمرد الدارفورية المسلحة في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك السقف الزمني لهذه الجولة، ومناقشة كيفية الاستفادة من المجتمع المدني في دارفور ومنظماته المختلفة في دفع وتعزيز العملية السلمية.

4-    تقدير الجهود التي تقوم بها دولة قطر لاستئناف مفاوضات السلام الجارية في الدوحة للوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور، والجهود الحثيثة لكل من الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الإسراع في عقد هذه المفاوضات.

5-    دعوة الدول القادرة والمانحة في المجتمع الدولي إلى دعم القدرات العسكرية والفنية للبعثة المشتركة لقوات حفظ السلام في دارفور (اليوناميد) وتوفير المعدات اللوجيستية اللازمة بما في ذلك المروحيات لتأمين اضطلاعها بمسؤولياتها في دارفور على الوجه الأكمل، والإعراب عن التقدير لمساهمة جمهورية مصر العربية بقوات في البعثة المشتركة.

6-    الإعراب عن أهمية بذل كافة المساعي اللازمة لضمان تطبيع العلاقات السودانية التشادية بما يسهم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في دارفور، والطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات الضرورية في هذا الصدد.

7-    دعوة الأمين العام إلى تكثيف اتصالاته وجهوده من أجل متابعة تنفيذ قرار القمة العربية بالدوحة مارس/ آذار 2009 الخاص برفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية.

8-    الإعراب عن الارتياح للتنسيق القائم بين الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان، وتقدير الزيارة التي قام بها رؤساء هذه المنظمات الثلاث إلى السودان يومي 17 و18 مايو/ أيار 2009 لتعزيز التشاور وتنسيق المواقف المشتركة فيما بينهم.

9-    دعوة كافة الحركات المسلحة إلى نبذ العنف والتصلب في المواقف والتجاوب الفوري مع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاستئناف العملية السلمية وإقرار السلام في دارفور وإعادة مسيرة التعايش بين كافة أبنائه، ودعوة جميع الأطراف السودانية إلى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي لدارفور قبل نهاية العام الحالي.

10-    دعم مهمة مبعوث الجامعة العربية للسودان، والإعراب عن الشكر لحكومة السودان لكافة التسهيلات التي قدمتها لإنجاح مهمة المبعوث بما في ذلك توفير مكتب له لممارسة مهامه، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لمكتب المبعوث.

11-    دعوة شريكي الحكم في السودان إلى تسوية المسائل العالقة في عملية تنفيذ اتفاقا السلام الشامل خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وسن التشريعات المتبقية للانتخابات وإعادة نشر القوات ونزع سلاح الميليشيات وحل صعوبات التعداد السكاني ومواصلة تنفيذ الاتفاق الموقع فيما بينهما في جوبا بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2009.

12-    الإعراب عن الارتياح لجهود الإدارة الأمريكية الحالية من أجل تسهيل استئناف مفاوضات الدوحة بشأن دارفور وكذلك تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ودعوة هذه الإدارة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بما يعزز من فرص السلام به وبالمنطقة ككل.

13-    دعوة الأمانة العامة إلى مواصلة جهودها مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك ما دعا إليه من ضرورة العمل على جعل الوحدة خياراً جاذباً، ومواجهة أي صعوبات تواجه تنفيذه، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الجارية لضمان إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المقررة.

14-    دعم تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن أبيي، والترحيب بالحكمة التي أبدياها شريكا السلام لمعالجة المسألة واتخاذ التدابير الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة.

15-    دعوة الأمانة العامة لمواصلة جهودها للتحضير لعقد المؤتمر العربي للاستثمار في جنوب السودان في نوفمبر/ تشرين ثاني 2009 ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مستثمريها على القيام بمشروعات في الجنوب، والترحيب بجهود جمهورية مصر العربية المقدرة في هذا الشأن.

16-    الإشادة بجهود الأمين العام من أجل إحلال السلام في السودان، ودعوته إلى مواصلة تنسيق الموقف مع الجهات الإقليمية والدولية لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان ووحدته، وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمة.

(ق: رقم 7093 – د.ع (132) – ج 2 – 9/9/2009)

 

التضامن مع جمهورية السودان:

– ب –

الأوضـاع الإنسانيـة فـي دارفـور

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
–    بعد اطلاعه:

    على مذكرة الأمانة العامة،§
    وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام§ ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،
    وعلى توصية لجنة الشؤون§ السياسية،
–    وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد السودان حول الأوضاع الإنسانية في دارفور وجهود السودان إزاءها،
–    وإذ يؤكد على:
    أولوية§ تحقيق السلام والاستقرار في دارفور وكافة أنحاء السودان،
    احترام سيادة§ السودان ووحدة أراضيه ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه،
    قرارات القمم العربية بشأن دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان§ وآخرها قرار قمة الدوحة 2009،
    قرارات مجلس الجامعة السابقة بشأن دعم السلام§ والوحدة والتنمية في السودان، وآخرها قرار المجلس في دورته العادية 131 بتاريخ 3/3/2009،
    وإذ يأخذ علماً بتحسن الأوضاع الإنسانية في دارفور.§
    وإذ§ يُرحب بإعلان بعثة اليوناميد بانتهاء ما يُسمى الحرب في دارفور،

يُقــــر ر

1-    التضامن مع جمهورية السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وكل ما يهدد جهود السلام الجارية.
2-    دعم جهود الحكومة السودانية في تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور ودعم مشروعات العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم الأصلية.
3-    دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة رئيس وزراء دولة قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعوتها إلى مواصلة مساعيها لعقد مباحثات السلام بشأن دارفور بالتعاون مع الوسيط الدولي المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور.

4-    الترحيب بالجهود المبذولة من قِبَل الآلية المشتركة المكونة من السودان والجامعة العربية لمتابعة تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور، وما تم انجازه من تشييد ثلاث قرى بولايات دارفور الثلاث والشروع في إجراءات إقامة مستشفيات بولايات دارفور الثلاثة إضافة إلى ثلاث محطات مياه جوفية وذلك إنفاذاً لقرارات قمة الدوحة، ودعوة الدول والجهات المانحة الوفاء بتعهداتها الشخصية التي أعلنتها خلال المؤتمر.

5-    توجيه الشكر للدول العربية التي سددت مساهماتها في تمويل قوات الاتحاد الأفريقي أثناء قيامها بمهامها في دارفور، والطلب إلى بقية الدول العربية تسديد مساهماتها، التي خصصت لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور.

6-    تقديم الشكر إلى دولة قطر التي سددت كامل مساهماتها في إنفاذ قرار قمة الدوحة بتقديم دعم شهري لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور، وحث الدول العربية على تقديم نسب مساهماتها في الدعم المالي والفوري المُقدر بقيمة 8 مليون دولار أمريكي شهرياً لمدة عام الذي أقرته قمة الدوحة (2009)، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية في مجال المساعدات الإنسانية في السودان،

7-    الطلب من الأمانة العامة دعوة الدول الأعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية المعنية إلى عقد اجتماع لبحث معالجة الديون السودانية تجاهها دعماً لمسيرة السلام وحفزاً لجهود التنمية وإعادة الإعمار في ربوع السودان كافة.

8-    دعوة الأمانة العامة لإكمال ترتيبات عقد اجتماع منظمات المجتمع المدني العربية بالخرطوم تنفيذاً لقرار قمة الدوحة خلال عام 2009.

9-    عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دارفور خلال الفترة أكتوبر/ تشرين أول – نوفمبر/ تشرين ثاني 2009، لتأكيد الدعم العربي المباشر ولمواصلة تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور.

10-    الإشادة بجهود الجامعة العربية وأمينها العام وتحركها من أجل إحلال السلام في السودان، ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية إلى دعم مفاوضات السلام وتعزيز الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان، والطلب إليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في دورته القادمة.

(ق: رقم 7094 – د.ع (132) – ج 2 – 9/9/2009)

لتحميل القرارات كاملة اضغط الرابط:

http://www.arableagueonline.org/lasimages/picture_gallery/reports9-9-200

 

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (21) دولة قطر ـ الدوحة 30 ـ 31 مارس 2009 /

تنويه هام (هذه القرارات هي الجزء المتعلق بالسودان فقط)

التقارير المرفوعة إلى القمة:

 

 

تقرير رئاسة القمة عن نشاط
هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية المقدم إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق د.ع (20) مارس/ آذار 2008،
وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات،
وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة،

يُقــــر ر
1-توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، ورئيس الدورة العادية (20) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق (2008).
2-تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.

(ق.ق: 450 د.ع (21) – 30/3/2009)
التقارير المرفوعة إلى القمة:

تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك،
وعلى ملحق تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي،
يُقــــر ر
1-الإشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
2-أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي، وتوجيه الشكر للأمين العام، والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.

(ق.ق: 451 د.ع (21) – 30/3/2009)

القرارات المتعلقة بالسودان ودارفور

الحصار الجائر المفروض على سورية والسودان من قبل

الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار

ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
وعلى توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بدورته (36) بتاريخ 12/4/2006،
وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وآخرها القرار رقم 7020 د.ع (131) بتاريخ 3/3/2009،
وتأكيدًا لقرار القمة العربية (18) في الخرطوم رقم 351 بتاريخ 29/3/2006، (البند ثانيا – الفقرتين 2 و3)،
يُقــــر ر
1-التأكيد على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك.
2-رفض الحظر المفروض على سورية والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوزًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وانتهاكًا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية
الخاصة بالطيران المدني.
3-دعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية ولدى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني ولاسيما سلامة الطيران المدني للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني
السوري والسوداني وشركات الطيران السورية والسودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق امن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السورية والسودانية من مختلف الجنسيات.
4-الطلب من الأمانة العامة متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصالاتها إلى المجلس في دورته القادمة.

(ق.ق: 464 د.ع (21) – 30/3/2009)

التضامن مع السودان:

رفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئيس جمهورية السودان

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
وعلى التوصيات الواردة في تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري في اجتماعها الثاني بدمشق في 16/3/2009، في هذا الشأن والتي طالبت بإلغاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية،
وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان،
وإذ يؤكد على قرار الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب في 4/3/2009
وعلى قرارات القمم العربية السابقة حول دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان وآخرها قرار قمة دمشق في مارس/ آذار 2008،

وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية الدولية الداعية إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم تحقيق مساعي السلام بين أبنائه،
وإذ يحذر من أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية سيؤدى إلى الإخلال بمبدأ سيادة الدول، وعملية السلام الجارية في السودان تحت ستار العدالة الجنائية،
وإذ يشير إلى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى لم يضع في حسبانه جهود حكومة السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير في إطفاء نار الحرب التي استعرت نصف قرن من الزمان بجنوب السودان، وجهوده لترسيخ أسس
اتفاق السلام الشامل فى الجنوب ومساعيه لإحلال السلام في السودان عامة وفى دارفور بصفة خاصة، كما أنه تجاهل أيضاً الجهود العربية الأفريقية لحل أزمة دارفور،

وإذ يرحب بالدور الهام الذي قامت به دولة قطر للتوقيع على اتفاق حُسن النوايا وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17/2/2009، وبجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وإذ يقدر الجهود
التي تبذلها الدول العربية ودول جوار السودان وخاصة جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لإنهاء أزمة دارفور،
يُقـــر ر
1-التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره
وسيادته. ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام وخاصة اتفاق حُسن النوايا وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17/2/2009، واتفاقيات السلام الأخرى والدعوة إلى دعم الحوار السوداني طبقاً للمبادرة
العربية الأفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن.

2-التأكيد على أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور، الذي يُعد نزاعاً داخلياً، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق واغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

3-تكثيف زيارات القادة والمسؤولين العرب للسودان تعبيراً عن تضامنهم معه.

4-اعتبار قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مايزال يمارس مهام منصبه، ويُعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة
1961، ولقواعد القانون الدولي العرفي، ورفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار.

5-المطالبة بإلغاء الإجراءات المتخذة من قِبَل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصةً وأن السودان ليس عضواً في هذه المحكمة، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار
في السودان.

6-رفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.

7-الدعوة إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان.

8-دعوة مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لموقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، وإتاحة الفرصة لتحقيق
تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.

9-إيلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدارفور، والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلباً على هذه الجهود خاصة واتفاقيات السلام الأخرى، وتقدير ما قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور والتأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة.

10-دعوة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسلام للانضمام إلى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المبذولة لإحلال السلام وتحمل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

11-الإشادة بصمود الشعب السوداني وتماسك جبهته الداخلية في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية.

12-الاشادة بجهود الأمين العام ومساعيه المتواصلة لإحلال السلام في السودان، ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان، وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمة.

13-إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.

(ق.ق: 465 د.ع (21) – 30/3/2009)
ق/21(09/03)/09- ص (0192)

بيان قمة الدوحة

بشأن التضامن مع جمهورية السودان في رفض قرار

الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية

في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان

الدوحة: 3 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق 30 مارس/ آذار 2009م

ــــ

عبر القادة العرب عن دعمهم وتضامنهم الكامل مع السودان في رفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان، الذي يهدف إلى النيل من قيادته
الشرعية المنتخبة، وأكدوا رفضهم القاطع التعامل مع هذا القرار الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته وكذلك على جهود إحلال السلام، وخاصةً الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الدفع بالعملية السلمية في دارفور لإحلال سلامٍ دائم وشامل.

واعتبر القادة العرب أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، يُعد سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه، ويُعد خرقاً لاتفاقية فيينا
للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي.
ودعا القادة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.

وأكد القادة المساندة الكاملة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية السودانية في هذا الشأن، وحذروا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا على تلك
الجهود، ودعوا الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية، وتحمل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن

 

للحصول علي القرارات كاملة إضغط الرابط: http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/decision30-31mar2009…

 

قرار بشأن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسـن أحـمد البشير رئيس جمهورية السودان

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية في 4/3/2009 بمقر الأمانة العامة،
–    بعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان ومداخلات رؤساء الوفود بهذا الخصوص،
–    وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن الموضوع،
يقـــرر
1-    الإعراب عن انزعاجه الشديد لصدور قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان.
2-    التأكيد على التضامن مع جمهورية السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وعلى أهلية القضاء السوداني واستقلاليته كونه صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة، ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.
3-    الإعراب عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
4-    التأكيد على حصانة رؤساء الدول وفقاً لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961.
5-    إن إصدار هذا القرار يتجاوز الجهود الأفريقية والعربية للإحاطة بهذه الأزمة، ولا يأخذ في الاعتبار متطلبات العدالة وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، واعتبارات معالجة الوضع في دارفور وبصفة خاصة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان والإعداد للانتخابات العامة خلال النصف الثاني من هذا العام. إن صدور هذا القرار يضع صعوبات بالغة أمام هذه الجهود لإقرار السلام وإنفاذ اتفاقية السلام في الجنوب.
6-    الطلب من مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد. وحث الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لازمة دارفور.
7-    مطالبة كافة الأطراف في السودان بعدم إتاحة الفرصة لتقويض جهود التسوية السياسية لازمة دارفور أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود إحلال السلام في دارفور أو مسيرة السلام للجنوب أو أي أعمال من شأنها الإضرار بالأوضاع الأمنية على الأرض.
8-    دعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى المساهمة في توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم لمسار التسوية السياسية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، وتجنب كل ما من شأنه إعاقة مسار السلم الأهلي الشامل في السودان.
9-    مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الأمن بما في ذلك إرسال وفد مشترك عربي أفريقي رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
10-    إبقاء الدورة مفتوحة لمتابعة الوضع والإعداد لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة في الدوحة.

( ق: رقم 7069 – د.غ.ع – ج 1 – 4/3/2009 )

 

 

 

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول الأوضاع الإنسانية في دارفور (30/4/2009)

عقد أمس اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور السيد عمرو موسى، الأمين العام، وقد تم بحث الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في دارفور على أرض الواقع.
وقد صرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام، أن السودان تقدم باقتراح لعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دارفور وتم الموافقة عليه وسيجرى التشاور لتنسيق وتحديد موعد الاجتماع وذلك للتعبير عن التضامن العربي في السودان ولتأكيد الوجود العربي في دارفور من خلال المنظمات العربية العاملة في المجال الإنساني والإنمائي وأضاف بن حلي بأن الجامعة العربية ستقوم ببناء ثلاث قرى في دارفور وعد من مراكز الإيواء في الإقليم كما ستقوم الدول العربية بتنفيذ مشروعات إنسانية وتموليه في دارفور.
ومن جانبه صرح للصحفيين السفير عبد المنعم مبروك، مندوب السودان، عقب اللقاء، بأنه تم الاستماع في الاجتماع إلى عرض المفوض العام للشئون الإنسانية حول الأوضاع في دارفور والجهود التي تقوم بها بعض المنظمات الإنسانية العربية وتنفيذ تعهدات قمة الدوحة لتقديم العون المادي والفني للقوات الإفريقية وهو مبلغ 8 مليون دولار شهرياً لمدة عام وأضاف أن الاجتماع بحث عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها عربياً في دارفور لإيواء النازحين، وأكد على ضرورة حث المنظمات الطوعية العربية لتكثيف دورها في دارفور.

موسى يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول حزمة إجراءات سياسية وقانونية من أجل دارفور (23/07/2008)

تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية الوزاري في 19 يوليو الجاري بشأن الطلب الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني، قام السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة العاصمة السودانية يومي 20 و21 يوليو الجاري، حيث أجرى اتصالات مكثفة مع الرئيس السوداني عمر البشير، ونائب رئيس السودان علي عثمان محمد طه، ومستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل، وكذلك مع عدد من أقطاب المعارضة السودانية وممثلين عن قبائل دارفور، وتركزت المباحثات حول خطة التحرك العربية التي أجازها المجلس الوزاري.
وقد أسفرت هذه الاتصالات والمشاورات عن الاتفاق على حزمة للحل تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية لحل الأزمة في دارفور بأبعادها المختلفة، على مستوى التسوية السياسية، أو التعامل القانوني مع آثارها وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تأكيداً على أهلية القضاء السوداني واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الأصيلة والمسؤولية في إحقاق العدالة، ولتعزيز دور قوة حفظ السلام المشتركة (اليوناميد).
وفيما يلي أهم العناصر التي جاءت في حزمة الحل التي جرى الاتفاق عليها:
– إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة، وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية، وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا وذلك دون شروط مسبقة، والاستفادة من جهود دول الجوار في تحقيق التسوية.
– تعزيز دور قوة يوناميد وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها، وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين جمهورية السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور.
– مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد، وتأكيد الحكومة السودانية على تقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة مهما كان موقعه، واتخاذ المشرع السوداني الإجراءات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني مشمولة في القانون الجنائي السوداني حسب نصوص الدستور، وإتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي، وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وكذلك تعيين مدعي عام يخصص لهذا الغرض، والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون، وإتاحة للبدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح، وسعي الحكومة نحو إعلان الأحكام في القضايا التي نظرها القضاء وإجراءات القضايا التي ما تزال قيد النظر أو في مرحلة التحري.
– معالجة رواسب النزاع في دارفور وفق القانون بإجراءات قضائية وبالاحتكام إلى العرف السوداني الإفريقي السائد في دارفور بشأن المصالحات والتعويضات.
وعليه، وضماناً لحسن سير العملية السياسية الرامية للحل الشامل في دارفور، سوف يتم طلب وقف مجلس الأمن للإجراءات التي اتخذت في إطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوباً مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها، وقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بمشاركة من الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي، وإطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفوري الدارفوري، وسوف تعمل الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا في مساعي السلام والاستقرار في دارفور.

لقاءات موسى على هامش الجمعية العامة واجتماع للجنة دارفور العربية (25/09/2008)

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس وزراء الخارجية العرب بمعالجة أزمة دارفور اجتماعا على هامش أعمال الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة دولة قطر لبحث سبل دعم وتحقيق تقدم في الأوضاع بدارفور والعمل على دفع الجهود لإنجاح مفاوضات السلام في دارفور ومعالجة الأزمة في إطار المبادرة العربية، وذلك بمشاركة عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

إجماع عربى -دولى -أفريقى على ضرورة تسوية أزمة دارفور سياسيا (7/5/2007)

أكدت جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى أن حل الأزمة فى إقليم دارفور لن تتم إلا من خلال تسوية سياسية بالتزامن مع إرساء الأمن والإستقرار فى الإقليم.
جاء ذلك عقب لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشئون دارفور جان أليسون ومبعوث الإتحاد الإفريقى لإقليم دارفور سالم أحمد سالم لبحث تطورات الأوضاع فى الإقليم.
وقال موسى – فى تصريحات عقب اللقاء -إنه بحث مع المبعوثين الدولى أليسون والأفريقي سالم الأوضاع فى إقليم دارفور ودور الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى فى هذا الشأن ومدى التقدم الذى تحقق لإنفراج هذه الأزمة .
كما تم خلال اللقاء بحث ما إذا كانت هناك حاجة لإتخاذ إجراءات إضافية من أجل تحريك إتفاق أبوجا أو من خلال الإضافة إليه وكذلك ما يتعلق بتنفيذ الشق السياسى للاتفاق..وتطرق اللقاء الى الأمور المتعلقة بقوات حفظ السلام فى دارفور والإيجابيات التى تمخض عنها الإجتماع الأخير فى طرابلس الذى ضم عددا من الدول المعنية بالأزمة فى دارفور وكذلك المبادرة السعودية للمصالحة بين السودان وتشاد.
وجرى أيضا إستعراض نتائج الزيارة التى يقوم بها الرئيس السودانى عمر البشير لمصر حاليا ومباحثاته مع الرئيس حسنى مبارك.ومن جانبه ..دعا سالم أحمد سالم مبعوث الإتحاد الأفريقى لإقليم دارفور إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة فى دارفور وذلك من خلال التنسيق بين الجامعة العربية والإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأفريقى إن الهدف من الزيارة هو الحصول على دعم الجامعة العربية للجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة فى إقليم دارفور .. معبرا عن التقدير لجهود الأمين العام للجامعة العربية فى هذه الأزمة ، وكذلك للمبادرة السعودية للصلح بين السودان ، وكذلك جهود الدول العربية الأخرى.
وأكد سالم أهمية التركيز على العملية السياسية فى حل أزمة دارفور .. وقال إنه إتضح من كل المشاورات والإتصالات أن الجميع يؤمنون بأن الحل السياسى هو الحل الوحيد لمشكلة دارفور..مشيرا الى أنه رغم وجود قوات حفظ سلام فى دارفور إلا أن العملية السياسية هى الحل.
وأشار المبعوث الأفريقى إلى أن هناك عددا من الدول والجهات التى يمكن أن تقوم بدور كبير فى حل الأزمة وإنجاح العملية السياسية مثل مصر ، وليبيا ، واريتريا ، وتشاد.
وذكر مبعوث الأمم المتحدة لإقليم دارفور جان أليسون أنه حان الوقت كما قال عمرو موسى وسالم أحمد سالم على التركيز على المسار السياسى..أما بالنسبة لقوات حفظ السلام فإن الترتيبات تسير بشكل جيد ولكن هناك حاجة لأن يكون هناك سلام فى دارفور لكى يتم الحفاظ عليه.
وأكد أليسون ضرورة الحوار مع الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى دارفور وتشجيعهم على أن يجلسوا على مائدة المفاوضات التى يمكن من خلالها أن تتقدم العملية السياسية وأن يتراجع معدل العنف فى دارفور .. وقال “نحن بدأنا فى التحضير لهذه المفاوضات”.
وأعرب المبعوث الدولى عن أمله فى أن ينخفض مستوى العنف بإقليم دارفور وأن يتحسن الوضع الإنسانى هناك..مؤكدا أن هذا الإستقرار مهم ليس لدارفور فقط بل وللمناطق الأخرى المحيطة فى القارة السمراء.. لافتا الى أهمية الإجتماع الرئاسى الخماسى الأخير الذى عقد بطرابلس.
وأكد أليسون أن كل المناقشات مع جميع الأطراف المعنية بأزمة دارفور أشارت إلى أنه لا حل عسكرى للأزمة وأن الحل الوحيد والمنطقى هو الحل السياسى .. وقال إن كل ما نأمله أن تجلس الحركات المسلحة فى دارفور مع الحكومة خاصة وأن عدد هذه الحركات قد زاد منذ إتفاق أبوجا من 3 إلى 9 أو 10 حركات.