تهمة جديدة للبشير أمام الجنائية 12/07/2010

أضافت المحكمة الجنائية الدولية اليوم تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير، مصدرة مذكرة اعتقال ثانية في حقه.
 
ونقلت تقارير صحفية عن المحكمة قولها إن هناك “أدلة كافية للاعتقاد أن (الرئيس) عمر البشير مسؤول جنائيا عن تهمة الإبادة ” الجماعية بإقليم دارفور غربي السودان.
 
وكانت المحكمة قد أصدرت في الرابع من مارس/ آذار 2009 مذكرة اعتقال  بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن قضاة المحكمة لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو توجيهها للبشير.
 
وطلبت غرفة الاستئناف بالمحكمة في فبراير/ شباط الماضي من قضاة الدرجة الابتدائية إعادة بحث قرار الأخذ بتهمة الإبادة بحق البشير في مذكرة الاعتقال، وهو الاستئناف الذي قدمه أوكامبو في يوليو/ تموز 2009.
 
ويعتبر البشير أول رئيس دولة يمارس مهامه تصدر في حقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة.
 
ورفضت الخرطوم قرار المحكمة، كما قرر الاتحاد الأفريقي عدم الاعتراف بمذكرة الاعتقال معتبرا أن ذلك يقوض جهود إحلال السلام في دارفور.
 
وسبق للرئيس السوداني أن تحدى مذكرة الاعتقال الأولى الصادرة بحقه من قبل المحكمة بالسفر إلى عدة بلدان أفريقية وعربية.
 
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثمائة ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، في وقت يشير أوكامبو إلى أن 2.7 مليون شخص نزحوا من ديارهم.
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2010